تصاعدت الأزمة حول مسجد باريس الكبير بعد كشف النقاب عن ممارسات مثيرة للجدل تتعلق باحتكار إصدار شهادات الحلال للمنتجات المصدرة إلى الجزائر، في خطوة تعكس تشابك المصالح بين إدارة المسجد والنظام الجزائري.
وفي تطور إضافي، قدم النائب الفرنسي ماتياس رينو شكوى رسمية 👇 إلى المدعي العام في باريس، لور بيكو، مشيراً إلى ما وصفه بـ"نظام ابتزاز" يفرض رسوماً إجبارية على المصدرين الفرنسيين تحت غطاء الشهادات الحلال.
وكشفت صحيفة "لوبينيون" الفرنسية في تحقيق مثير عن آلية مشبوهة تمنح مسجد باريس الكبير حصرية مطلقة في إصدار شهادات الحلال، بتواطؤ مباشر من السلطات الجمركية الجزائرية، في خرق واضح لمبادئ المنافسة الحرة والشفافية.
ويثير هذا النظام الاحتكاري تساؤلات عميقة حول استغلال الدين لأغراض تجارية وسياسية، حيث تُفرض رسوم على كافة المنتجات من اللحوم إلى الحلويات والزيوت، في ممارسة قد ترقى إلى مستوى الابتزاز المنظم وفقاً للقانون الجنائي الفرنسي.
وفي ظل صمت مريب من إدارة المسجد الكبير، تتعمق الشكوك حول العلاقة المشبوهة بين المؤسسة الدينية والنظام الجزائري، خاصة في ظل توتر العلاقات بين باريس والجزائر.
